نفت وزارة النفط  العراقية الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الاميركية إلى وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العراقي، فإنها تشدد على أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي حسابات أو تفسيرات أخرى.

وأعلنت الوزارة استعدادها الكامل للتعاون وإجراء أي تحقيق عادل بشأن ما ورد، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة، بحسب بيان صادر من الوزارة.

وأكدت الوزارة أن "عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك، ليست من ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، إذ تتولى الجهات والشركات المختصة هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة".

وتشير الوزارة إلى أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه.

وبحسب معلومات قناة8 فان الوكيل البهادلي كان ضمن قائمة الشخصيات المرشحة لتولي منصب وزير النفط في الحكومة المقبلة وإدراجه ضمن العقوبات الاميركية سيقضي على فرصه في الاستمرار في المنافسه على المنصب وهنا يبرز السؤال حول توقيت إعلان إدراجه ضمن قائمة العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية فرضت، الخميس، عقوبات على وكيل وزارة النفط العراقية وثلاثة من قادة الفصائل العراقية، متهمةً إياهم باستغلال قطاع النفط في البلاد لدعم أنشطة إرهابية مدعومة من إيران، في خطوة تصعّد الضغط على طهران وجماعات عراقية ترتبط بها.

وتزعم الخزانة الاميركية أن " البهادلي ساعد في تسهيل تحويل منتجات نفطية عراقية لصالح أحد الفصائل العراقية المدرجة على لوائح العقوبات الاميركية، عبر شخصية عراقية – بريطانية متهمة بتهريب النفط، وقع هو الآخر العام الماضي عقوبات تحت طائلة عقوبات الخزانة الاميركية.