أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي، أن ما جرى في منطقة مشروع جسر الجنسية لا يرتبط بأي عملية استهداف أو إزالة لمقرات عسكرية، خاصة وأن المنطقة مدنية بالكامل ولا تضم أي قطعات أو مواقع عسكرية.

واضاف تركي في بيان، ان "الإجراءات جاءت ضمن سياق استلام موقع مشروع جسر الجنسية الحيوي تمهيداً لاستكمال الأعمال التنفيذية وإدخاله إلى الخدمة لتخفيف الاختناقات المرورية في المحافظة."

وبين ان "الحكومة المحلية أجرت على مدى شهرين سلسلة مفاوضات مع الجهة المتواجدة في الموقع بمشاركة النائب الأول والثاني لمحافظ بابل إلى جانب ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وأمن الحشد بهدف التوصل إلى صيغة تضمن تسليم الموقع للمباشرة بالمشروع".

وقال ان "مديرية الطرق والجسور والشركة المنفذة توجهتا لاستلام الموقع الخاص بالمهندس المقيم تفادياً لفرض غرامات مالية على المحافظة وتأخير تنفيذ المشروع".

واشار الى ان "مشروع جسر الجنسية يعد من أبرز المشاريع الستراتيجية في بابل لما يمثله من أهمية في معالجة الزخم المروري داخل المدينة لاسيما أن الطريق المرتبط به يصل عرضه إلى نحو ثمانين متراً وسيشكل ممراً حيوياً يخفف الضغط عن شوارع المحافظة الرئيسية."

وشهد الموقع بعض التوتر بعد اعتراض عدد من المتواجدين داخل المقر على عملية التسليم إلا أن الموقف تمت معالجته سريعاً عبر اتصالات مباشرة مع القيادات المعنية.

رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك قدم اعتذاراً رسمياً وأمر باتخاذ إجراءات رادعة وسحب القوة المتواجدة في المكان انسجاماً مع خصوصية المنطقة المدنية.

واضاف: يقع الموقع ضمن منطقة تضم مؤسسات خدمية وتعليمية وصحية بينها كلية الإدارة والاقتصاد ومستشفى مرجان فضلاً عن قربه من ضفاف شط الحلة ما يجعل وجود أي تشكيلات مسلحة أمراً غير ملائم لطبيعة المنطقة.

وقال: الأزمة انتهت بشكل رسمي بعد انسحاب جميع الأطراف وعودة الهدوء إلى المنطقة ويجب على وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التصعيد مع التأكيد على أن حكمة المعالجة أسهمت في تجنب أي خسائر أو توترات بما يخدم استقرار محافظة بابل ومصالح أهلها.