أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، استلام كميات كبيرة من الأسلحة من الفصائل، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لحصرها بيد الدولة.

مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تحسين الخفاجي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يحظى بانطلاقة مهمة جدا بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي، وبدعم كبير من المراجع العسكرية والدولة العراقية والقانون العراقي".

وذكر أن "العملية التي يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة انطلقت من مدينة سامراء، وشهدت تسليم عدد كبير من الأسلحة".

وأضاف الخفاجي أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة ومهمة، وتحتاج إلى أطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظرا لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأشخاص ورواتب واستحقاقات وظيفية".

وأكد أن "الخطوات المهمة قد بدأت بالفعل من خلال الاعتماد على القوانين والأنظمة والآليات المعتمدة للاستلام"، مشيرا إلى أن "العمل على هذا الملف يسير بسلاسة، ولا يوجد سقف زمني لإنهائه".

وفي سياق متصل، أكد قائد عمليات بغداد وليد خليفة، أن إجراءات حصر السلاح مستمرة، مشددا على أن جميع الأسلحة ستكون تحت مظلة الدولة.

وكشف خليفة أن 3 فصائل مسلحة انضمت للمؤسسة الأمنية العراقية بالفعل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن واشنطن علقت إرسال 500 مليون دولار نقدا من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، ضمن ضغوطها على بغداد لضبط الفصائل المسلحة.

ويعد ملف "حصر السلاح بيد الدولة" أحد أبرز بنود برنامج الحكومة الذي قدمه الزيدي للبرلمان في مايو الماضي.