كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، عن تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون السن التقاعدي وإعادته إلى 63 سنة والسماح بشراء الخدمة لبعض الفئات.

مدير إعلام الهيئة، علاء محمد كريم قال في تصريح للوكالة الرسمية إن "تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضررًا كبيرًا بصندوق تقاعد موظفي الدولة، جراء حرمانه من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية كان من الممكن الاستفادة فيها من الكفاءات والخبرات، فضلًا عن إثقال الصندوق بالمحالين الجدد".

 وأكد كريم أن "الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة".

وأشار إلى أن "رئيس الهيئة قدم مقترحًا إلى مجلس النواب لإيجاد مخرج قانوني للفئات التي تحرم من الامتيازات بفارق أشهر قليلة، مثل من لديه خدمة 24 سنة ونصف ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة، أو من لديه خدمة 12 سنة ويتقاضى راتبًا مقطوعًا لا يورث لعائلته".

وأوضح أن "المقترح يتضمن السماح لهم بـ (شراء الخدمة) ودفع توقيفاتها التقاعدية لتأمين سقف حقوقهم، وهو بانتظار تشريعه نيابيًا".