اكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيئة، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين".

وأضاف البيان ان " الزيدي اشار في مستهل الجلسة، إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، وشدد على "موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي. كما أشار الى إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك الى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة".

ووجّه الزيدي بأن "تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة".

واشار الزيدي الى ان "رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون الى الإسهام في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها"، مبينا ان "هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة".

وأضاف " نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ 50% من الإيرادات الى المحافظة المنتجة للطاقة"، مشددا "يجب استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات".

وتابع "يجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها"، فيما شدد على "أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها".

وختم البيان ان "الجلسة شهدت عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات".