أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول التصريحات التي ادلى بها النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، بعد أن طالب، الحكومة الاتحادية بالتوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كوردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ.

 فيما يأتي نص التوضيح: -

رداً على التصريح الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد (عدنان فيحان الدليمي)، والمتضمن مطالبته الحكومة الاتحادية بالتوقف عن تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كوردستان إلى حين إجراء التسوية الكاملة للمبالغ التي أشار إلى عدم تسليمها، والتي كانت حكومة الإقليم على الدوام تبدي استعدادها لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات تتعلق بها، ونؤكد أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و2024 و2025)، ونود أن نبين للرأي العام جملة من الحقائق القانونية والمالية ذات الصلة بهذا الموضوع وكما يلي:

1- إن حكومة الإقليم كانت ملتزمة بتحويل حصة الخزينة الاتحادية خلال العام 2025 وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها أعلاه وبموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية السابقة، وذلك حسب ما موضح في الجدول رقم (1).

وفي المقابل، تم تمويل رواتب موظفي الإقليم وتحويل مستحقاته لمدة عشرة أشهر فقط من السنة المذكورة، في حين لم يتم تمويل رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول، رغم تمويل رواتب موظفي باقي مؤسسات الدولة العراقية خلال هذين الشهرين.

2- وفي عام 2026، ووفقاً للسياق المتبع وحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، تم تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في الجدول رقم (2).

وفيما يتعلق بشهري آذار ونيسان، فقد شهدت الإيرادات غير النفطية في الإقليم انخفاضاً ملحوظاً نتيجة ظروف الحرب في المنطقة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق نظام الاسيكودا في المنافذ الحدودية التابعة للإقليم، حيث استخدم ذلك كوسيلة لفرض حصار اقتصادي على الإقليم. ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية السابقة يقضي بتحويل نسبة (50%) من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، نظراً لانخفاض الإيرادات خلال تلك الفترة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المباحثات المتعلقة بتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ التابعة للإقليم قد وصلت إلى مراحلها النهائية، إلا أنه وللأسف تم التلكؤ في إصدار القرار اللازم بهذا الشأن من قبل الحكومة الاتحادية.

3- كان من الأجدر بالسيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السعي الى إيجاد حلول قانونية ودستورية لمسألة الإنفاق الفعلي التعسفي، وبسبب تطبيق هذا البند لم يتم تمويل مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية بما فيها مستحقات الرواتب بشكل كامل، والتي تطبق على إقليم كوردستان دون غيره من محافظات العراق، إذ إن المطالبة باستقطاع أو إيقاف رواتب شريحة من مواطني الدولة دون غيرهم تثير الاستغراب، ولاسيما عندما تصدر عن شخصية تتولى موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بما يقتضي الحرص على حماية حقوق جميع المواطنين وضمان المساواة بينهم.

وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للمحاسبة