أصدرت محكمة بداءة الكرخ في بغداد، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً ضد النائب الأسبق جمال ناصر دلي الكربولي، يقضي بإلزامه بدفع 4.5 ملايين دولار لصالح جمعية الهلال الأحمر العراقي، بعد ثبوت استحواذه على منحة سعودية مخصصة لإنشاء مستشفى بالعاصمة وتحويلها لمصلحته الشخصية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي في بيان رسمي يحتوي على قرار الحكم، أن هذا الحكم استند إلى دعاوى ومخالفات مالية سابقة رصدتها الجهات الرقابية والقضائية المتخصصة في قضايا النزاهة واسترداد الأموال العامة، والمتعلقة بفترة تولي الكربولي مهام ومسؤوليات في الجمعية.

ووفقاً للوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة برئاسة القاضي سيف عباس مخلف، فإن الحكم جاء بعد ثبوت استحواذ الكربولي – خلال فترة عمله نائباً لرئيس الجمعية – على مبلغ المنحة المقدمة من أشخاص سعوديين، والمخصصة أساساً لغرض إنشاء مستشفى سعودي في بغداد، وتحويلها لمنفعته الشخصية.

وأشارت الحيثيات القضائية إلى أن الحكم استند إلى قرار سابق صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والذي قضى بتجريم الكربولي وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، مع منح جمعية الهلال الأحمر الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عقب اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية بتصديق من محكمة التمييز الاتحادية.

وقررت المحكمة، في حكمها الذي صدر غيابياً بحق المدعى عليه وحضورياً بحق المدعي، تحميل الكربولي مصاريف الدعوى كافة، وبدل أتعاب محاماة لوكيلة الجمعية.

وأوضح بيان الهلال الأحمر أن هذه الأحكام تندرج ضمن المساعي الحكومية والقضائية المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وملاحقة الأموال المهربة أو المستولى عليها بغير وجه حق لإعادتها إلى خزينة الدولة والمؤسسات الإنسانية المعنية.