طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، المجلس الوزاري الاتحادي للشؤون الاقتصادية بالمصادقة على التفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين الجانبين في شهر نيسان الماضي بخصوص تطبيق نظام "أسيكودا".

وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

وذكر البيان أن مسرور بارزاني سلط الضوء على زيارته الأخيرة إلى بغداد، مشيراً إلى أهمية رسم خارطة طريق لمواصلة التفاوض بشأن الملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث اقترح بهذا الصدد تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم بعضوية الوزراء والمسؤولين المعنيين لدى الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان.

من جانبه، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن أهمية إنشاء هذه الهيئة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد إطار مؤسساتي لمعالجة الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يسهم إيجاباً في مسار حل المشاكل بين الجانبين، وفق البيان.

وتابع أنه بعد النقاش وتبادل الآراء حول تفاصيل وآلية تشكيل الهيئة، صادق مجلس الوزراء على المقترح وتقرر إحالته إلى الحكومة الاتحادية لاتخاذ قرار مشترك بهذا الشأن.

وأكد البيان أنه خلال الفقرة الثانية من جدول الأعمال، استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بملف النفط مع الحكومة الاتحادية ومخرجات الاجتماع الأخير لوفد الإقليم وممثلي الشركات النفطية مع رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية. وقدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وأعضاء الوفد المفاوض تفاصيل اجتماعهم.

وأضاف أنه وبعد مناقشات مستفيضة، أكد مجلس الوزراء على موقف إقليم كوردستان الداعم والمساند للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علي الزيدي لمواجهة وتجاوز التحديات المالية التي تواجه العراق بسبب الأوضاع الأخيرة في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه وعلى هذا الأساس، وجّه مجلس الوزراء وزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض بتسريع الإجراءات للبدء في أقرب وقت بتحقيق أعلى مستوى من التصدير إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب نفط إقليم كوردستان وإيداع الإيرادات المتحققة لدى الخزينة الاتحادية والاستمرار في العمل المشترك والجماعي لإنجاح كل الجهود والفرص الرامية إلى زيادة الإيرادات الاتحادية.

كما أكد مجلس الوزراء، حسب البيان، أن الشركات النفطية أصبحت ملزمة الآن بزيادة إنتاج النفط واستئناف تصديره خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد التطمينات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لحفظ أمن قطاع النفط والطاقة في الإقليم، إلى جانب تعويض أي خسائر قد تترتب على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة في الإقليم.

وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء ملف الإيرادات المحلية ومسألة تطبيق إجراءات نظام أسيكودا في إقليم كوردستان وجدول الإيرادات وتأثير أوضاع المنطقة ونظام أسيكودا على التراجع الكبير في الإيرادات العامة بإقليم كوردستان وانعكاس ذلك على الرواتب.

أما بشأن تطبيق نظام أسيكودا في المنافذ الحدودية للإقليم، فقد شدد مجلس الوزراء على أهمية أن يعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد اجتماعاً بأقرب وقت للمصادقة على التفاهم الأولي الموقع بين الجانبين في شهر نيسان الماضي والذي يهدف لتفعيل هذا النظام في منافذ إقليم كوردستان، وأكد المجلس أن معالجة هذا الملف ستسهم مباشرة في زيادة معدل إيرادات المنافذ الحدودية وتنشيط الحركة التجارية وتحفيز الأسواق المحلية وهي نتائج ستعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد العراقي برمته، حسب البيان.