أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أنَّ الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مُشدّداً على أنه لا حصانة لأي متجاوز على المال العام، وأن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية ترتبط بحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة اللامي الى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين ولقائه ملاكات المكتب، حيث شدّد على أنه لا إفلات لفاسد من العقاب، وأن من أهداف الهيئة ليس فقط ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بل تتمثل أيضا في استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتجاوزين على المال العام، داعياً المحققين إلى المضي في أداء واجباتهم وفق القانون وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم.

وحثَّ رئيس الهيئة، منتسبي المكتب على تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز القضايا، وجعل مصلحة المواطن وحمايته في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى أن القانون وُجد لحماية المجتمع وتحقيق العدالة، وليس ليكون سبباً في تعطيلها أو تأخير إنصاف المتضررين.

وشدَّد على ضرورة استحضار الآثار السلبية للفساد على حياة المواطنين عند ملاحقة مرتكبيه، مبيناً أن الفاسدين كانوا سبباً في حرمان المرضى من الخدمات الصحية، والطلبة من بيئة تعليميَّة مناسبة، والفقراء من فرص العيش الكريم، مؤكداً أن سرقة المال العام ليست مجرد جريمة ماليَّة، بل اعتداء على حقوق المواطنين ومصالح الدولة واستقرارها.

وأشار اللامي إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها، بل يمتد إلى الجوانب الوقائية والتوعويّة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة وصون المال العام وتعزيز أخلاقيَّات الوظيفة العامة. حاثاً على توسيع جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات والطاقات الشبابية، والعمل على نشر الوعي بمخاطر الفساد وآثاره، مؤكداً أن هذه الشرائح تمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الهيئة وتعزيز منظومة النزاهة وحماية المال العام.

وأكد في ختام حديثه أن الهيئة تتحرك بإرادة الشعب العراقي الساعي إلى العدالة، وبإسناد كامل من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المهني والرقابي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومحاسبة المفسدين.