أكد وزير المالية فالح ساري، أن توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية بين الحكومة ‏الاتحادية وإقليم كوردستان يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يحققه من ‏آثار إيجابية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإحكام الرقابة على حركة البضائع، والحد من ‏حالات التهرب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتوحيد البيانات والإجراءات وفق المعايير الدولية.‏

وجاءت تأكيدات الوزير بالتزامن مع اجتماع مشترك عقدته الهيئة العامة للكمارك مع هيئة ‏كمرك إقليم كوردستان في العاصمة بغداد بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، ‏لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة للإقليم.‏

وذكرت وزارة المالية في بيان، ان الاجتماع شهد مناقشة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المنافذ التابعة ‏للحكومة الاتحادية، واستعراض النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ‏وتعزيز الرقابة الإلكترونية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات والبيانات بين ‏الجانبين.‏

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات ‏التنفيذية المتعلقة بتطبيق النظام في المراكز الكمركية التابعة إلى أقليم كوردستان، على أن يتم رفعه إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال ‏الإجراءات الأصولية اللازمة.‏

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للكمارك في إطار مشروع ‏التحول الرقمي الشامل، وبما ينسجم مع رؤية وزارة المالية الاتحادية الرامية إلى تحديث العمل الكمركي، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني.‏