قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء المالي للوكالة الرسمية للانباء إن "أهمية توحيد الأنظمة الجمركية تكمن في الحد من حالات التهرب الجمركي الناتجة عن اختلاف الإجراءات والتعرفة بين المنافذ، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، بما يوفر معلومات أكثر دقة لصانعي القرار ويساعد على رسم سياسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة".

وأضاف أن "نجاح هذه الخطوة يتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تسمح بتتبع حركة البضائع بشكل لحظي، إلى جانب تفعيل الرقابة والتدقيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والإقليم".

مضيفاً أن "توحيد الأنظمة الجمركية سيدعم زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع الوعاء الجمركي وتقليل التسرب المالي وإغلاق الثغرات التي كانت تسمح باختلاف الرسوم أو ازدواجية الإجراءات"، مبيناً أن "ذلك يسهم في تحقيق عدالة أكبر في استيفاء الرسوم والضرائب على المستوردات، بما ينعكس إيجاباً على موارد الخزينة العامة ويعزز استدامة الإيرادات الحكومية بعيداً عن التقلبات المرتبطة بأسعار النفط".