نفت وزارة العدل العراقية، الانباء التي أفادت باعتقال مدير مكتب الوزير، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً وتقف وراءها دوافع سياسية.

الوزارة ذكرت في إيضاح: "تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات محددة على منصات التواصل الاجتماعي، لأهداف سياسية وتضليلية، أخبارا تزعم اعتقال مدير مكتب وزير العدل، ونود أن نؤكد للرأي العام أن هذه الأخبار مفبركة بالكامل ولا تمت للواقع بصلة".

وأوضحت الوزارة، أن "المسؤول المعني مستمر في أداء مهامه الرسمية بشكل طبيعي، ولم يواجه أي مشكلات قانونية سواء في الماضي أو الحاضر، بل يُعد نموذجاً للموظف المخلص والنزيه بشهادة تقارير الأجهزة الرقابية.

وشددت وزارة العدل على أن "الهدف من حملات التضليل هذه، تشويه سمعة الوزارة ومسؤوليها"، مضيفة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقوم برفع دعاوى قضائية ضد جميع القنوات والصفحات والمؤسسات الإعلامية التي ساهمت في نشر هذه الأخبار الكاذبة لمقاضاتهم أمام القانون".