حذر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، من تداول مذكرات قبض مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها لا تصدر عن محاكم البلاد وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن"رصداً إلكترونياً أظهر تداول مذكرة قبض منسوبة إلى محكمة تحقيق المثنى المختصة بقضايا النزاهة، موضحاً أنه "بعد الاتصال بالمحكمة تبين أن المذكرة مزورة وغير صحيحة".

وأضاف البيان أن"المجلس يحذر كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، مشدداً على أنه"سيتم تتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ويأتي التحذير في وقت تتزايد فيه عمليات التزوير الإلكتروني للوثائق القضائية بهدف الإضرار بالأشخاص أو ابتزازهم.