طالب الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبدالله في البصرة، الحكومة العراقية بالتحقيق الفوري في أنباء تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتية واحتجاز خمسة صيادين عراقيين كانوا على متنه، محملاً بغداد مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن السيادة في المياه الإقليمية.

وقال الحراك في بيان إن "معلومات أولية وردت بشأن تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتية، وما رافق ذلك من أنباء عن احتجاز خمسة صيادين عراقيين"، معتبراً أن الواقعة "تستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً للتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العراقيين".

وأضاف أن الحادثة تمثل "حلقة جديدة في مسلسل التجاوزات والانتهاكات المتكررة التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية، التي تخترقها الزوارق الكويتية بحرية دون أي تدخل من الجانب العراقي"، مشدداً على أن استمرار هذا الوضع "يمس كرامة الدولة وسلامة أبنائها".

وحمل الحراك الحكومة "المسؤولية الكاملة" في حماية الصيادين، وأبدى استغرابه من "الصمت الرسمي المستمر إزاء تكرار هذه الحوادث"، داعياً وزارة الخارجية إلى اتخاذ مواقف دبلوماسية وقانونية واضحة إزاء أي اعتداء يستهدف العراقيين أو يمس الحقوق السيادية للبلاد.

ودعا البيان رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل الشخصي والفوري" لمتابعة القضية وإجراء تحقيق رسمي عاجل، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق الرسمي واستياء الشارع، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

كما طالب الجهات المختصة بإطلاع الرأي العام على تفاصيل ما جرى والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين حقوق الصيادين وفق القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة والحدود البحرية.

وختم الحراك بيانه بالتحذير من أن "استمرار الصمت أو الاكتفاء بردود أفعال محدودة لن يكون مقبولاً"، ملوحاً باللجوء إلى "جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية" لتصعيد الموقف خلال الأيام المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية تضمن سلامة العراقيين وتحفظ كرامة الدولة.