شدد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، الثلاثاء، على أن "المال العام خط أحمر"، مؤكداً فتح الحكومة جبهة قوية ضد الفساد في القطاع النفطي، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية في التشكيلات التابعة للوزارة.

وترأس العبادي اجتماعاً موسعاً لمديري التشكيلات المالية والرقابية والقانونية والعقود في القطاع النفطي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، ومدراء دوائر مركز الوزارة.

وقال الوزير "إن لقاءه بمديري التشكيلات "حلقة وركيزة مهمة لتقويم المسار ووضع الحلول لمعالجة الأزمات والقضاء على الفساد"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون "مرحلة تقييم وتعديل بما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف "الإصلاح رسالة سماوية قبل أن تكون أرضية، وهذه الأمانة يجب صيانتها. وعلى الجميع العمل للحفاظ على المال العام وعدم إهداره".

وأكد العبادي أن للموظفين في الوزارة "واجبات ومهام يجب تأديتها على أكمل وجه، وبالمقابل لهم حقوق واستحقاقات وفق خبراتهم وأدائهم المتميز".

ووجه الوزير الجهات الرقابية بأخذ دورها في "إسناد الإدارات العليا للتشكيلات النفطية عبر تقويمها، ودفع عجلة التقدم باستخدام الأساليب الصحيحة والقانونية لتحقيق التطور في الإنتاج وإدامة الإنجازات".

وحذر من الدخول في إجراءات قد تحسب لصالح الفشل والفساد، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الوظيفة الحكومية.

وأثنى العبادي على العاملين الذين يعملون بجد وشرف وأمانة لتحقيق أداء متميز، داعياً إلى العمل المشترك لإنجاح خطط الوزارة في تطوير الثروات النفطية.

وفتح الاجتماع باب النقاش أمام الحاضرين، وبحث مداخلاتهم، مع تقديم الدعم لتوجهات الحكومة والوزارة الرامية إلى العمل بـ"نزاهة وشفافية".