أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، بإلغاء قرار استقطاع المخصصات المالية الممنوحة للمعين المتفرغ من منتسبي وزارة التربية، ورفضت العمل به بأثر رجعي لعدم استناده إلى نص قانوني نافذ.

وذكرت اللجنة في بيان أن"اجتماعها خصص لمناقشة ملف الاستقطاعات التي طالت مخصصات المعين المتفرغ"، مؤكدة عزمها مخاطبة وزارة المالية لإلغاء القرار بشكل فوري.

وأضافت أنها "ستنسق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمراجعة قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 المعدل، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية للموظفين وفقاً للقانون".كما ناقشت اللجنة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للملاكات التربوية.