كشفت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف والشباب والرياضة، عن مقترحات جديدة لتعديل قانون مجالس المحافظات، تمهيداً لإدراجه للقراءة الثانية في جدول أعمال جلسات البرلمان.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، الخميس، ضرورة تضمين القانون نصوصاً تضمن تمثيل المناطق وفق الكثافة السكانية والحدود الإدارية لكل محافظة، إلى جانب تحديد صلاحيات المجالس في إصدار التشريعات المحلية بما ينسجم مع مفهوم اللامركزية الإدارية الواسعة، ودون تعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وناقشت اللجنة مقترحاً بإضافة مادة إلى الفصل الثالث من القانون تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجالس المحافظات، بما يحقق المواءمة مع المعايير المنصوص عليها في قانون الانتخابات ويحافظ على مبدأ وحدة التشريع.كما تطرقت المداولات إلى صلاحيات المجالس في النظر بالطعون الخاصة بصحة العضوية، وآليات تنظيم إجراءات الطعن والتظلم بين محكمة القضاء الإداري ومجالس المحافظات، فضلاً عن بحث أحكام انعقاد جلسات المجالس وفق نظام داخلي ينظم عمل اللجان والهيكلية الإدارية والمالية للمجالس المحلية.