أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية بهاء الأعرجي، الخميس، استكمال جميع الموافقات الرسمية لعرض تعديلات قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 أمام مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.

وقال الأعرجي في بيان إن "التعديلات جاءت بعد مراجعة معمقة لمواد القانون النافذ، وبالتشاور مع الجهات الحكومية والاتحادات العمالية وأرباب العمل، بهدف معالجة الثغرات التي كشفتها سنوات التطبيق".

وأضاف أن "أبرز ما تضمنته التعديلات يتعلق بتنظيم عقود العمل، وضمان حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، وتحديث آليات التفتيش والسلامة المهنية، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها العراق".

ويعد قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 من التشريعات التي لم تُحدث منذ إقرارها، رغم تغيرات سوق العمل وتوسع القطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة.

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد طالب مراراً بتعديل القانون ليشمل حماية أوسع للعمالة المؤقتة والعاملين بالأجر اليومي، فيما ترى أوساط اقتصادية أن إقرار التعديلات سيعطي دفعة للاستثمار عبر توفير بيئة عمل أكثر وضوحاً واستقراراً.

ومن المتوقع أن تدرج رئاسة البرلمان مشروع التعديلات على جدول أعمال الجلسات المقبلة بعد استكمال القراءة الأولى والثانية.