تنظر المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المقررة يوم الأحد المقبل، بعدد من الدعاوى المطعون فيها بالإجراءات التي رافقت تصويت مجلس النواب على مرشحين لشغل حقائب وزارية شاغرة.

وبحسب جدول أعمال المحكمة، فإن الدعاوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب تشمل ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بمرشحي وزارات الإعمار والإسكان والتعليم العالي والداخلية.

وتتعلق الدعوى الأولى التي تقدم بها مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحقيبة وزارة الإعمار والإسكان ريباز حملان، بـ"الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت ونتائجها المعلنة بشأنه"، والمطالبة بـ"إعادة التصويت داخل مجلس النواب مرة أخرى ووفق الأصول القانونية".

أما الدعوى الثانية فتقدم بها مرشح ائتلاف دولة القانون لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر الخزاعي، وطالب فيها بـ"الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت الخاصة بترشيحه" وما ترتب عليها من نتائج.

فيما تضمنت الدعوى الثالثة طلباً تقدم به مرشح الائتلاف نفسه لحقيبة وزارة الداخلية قاسم عطا، يقضي بـ"إلزام رئيس مجلس النواب باعتبار إجراءات جلسة التصويت على ترشيحه صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية والدستورية"، مستنداً إلى "اكتمال النصاب القانوني للجلسة وحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب الحاضرين".

وتأتي هذه الطعون في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل البرلمان بشأن آليات تمرير الحقائب الوزارية الشاغرة، وسط اتهامات متبادلة بـ"مخالفة السياقات الدستورية" في جلسات التصويت.