​أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية جديدة تهدف إلى استرداد المتهمين بالفساد والأموال المهربة خارج البلاد، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود عقبات قانونية واقتصادية تواجه الحراك العراقي مع بعض الدول.

مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح للوكالة الرسمية إن "هناك دولاً تبدي تعاوناً ملحوظاً في ملف استرداد أموال الفاسدين، مقابل دول أخرى ما تزال غير متعاونة لأسباب خاصة بها".

​وأوضح متعب أن "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لتسهيل استرداد الأموال والمتهمين"، مبينًا: "نحن نتابع باستمرار مع الدول والمتغيرات الدولية، لكن القوانين الداخلية لبعض البلدان لا تسمح باتخاذ إجراءات معينة يطلبها العراق".

​وأشار إلى أن "العراق يلجأ في مثل هذه الحالات إلى طريق المفاوضات، واعتماد آليات بديلة مع تلك الدول لتعزيز التعاون”، مضيفاً أن “عدم تعاون الكثير من الدول يعود لأغراض شتى، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما يتعلق بالجانب الإنساني كحصول الفاسد على صفة لاجئ، مما يشكل صعوبة بالغة في عملية تسليمه".

​وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي، لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه.