أعلنت عضو مجلس النواب العراقي ديلان غفور، السبت، ان العراق يمر بظروف مالية حرجة، اذ شهدت ايرادات الدولة تراجعا ملحوظا، وخلال زيارة وزير المالية إلى اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، جرى استعراض الوضع الاقتصادي والمالي بصورة مفصلة، مع توضيح أسباب انخفاض الإيرادات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة الموارد المالية.

واوضحت غفور في بيان: انه بسبب توقف تصدير النفط عبر بعض المنافذ واغلاق مضيق هرمز، تأثر المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، والمتمثل بعائدات تصدير النفط، وتعمل الحكومة على تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، فيما نؤكد في مجلس النواب دعمنا لهذه الإجراءات والإصلاحات التي تسهم في تعزيز الإيرادات العامة.

واضاف البيان ان وزارة المالية أعدت ستة مشاريع قوانين وأحالتها إلى اللجنة المالية النيابية، وتهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال إصلاح بيئة الاستثمار واستثمار الأراضي الزراعية، وبيع بعض العقارات التابعة لوزارة المالية، ومنح الموظفين إجازات وفق الأطر القانونية ونقل عدد منهم إلى القطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الضغط على بند الرواتب في الموازنة العامة.

وقالت: "كما تتحمل الحكومة العراقية أعباء ديون داخلية وخارجية كبيرة، وتسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لسدادها، ومن بين الخيارات المطروحة الاستفادة من بيع بعض ممتلكات الدولة وأصولها، وفق الضوابط القانونية وبما يحافظ على المال العام."

أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، قالت غفور ان الحكومة تواصل العمل على إعداده، ومن المؤمل أن تعتمد موازنة العام المقبل نظام موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وربط التخصيصات المالية بالنتائج والأهداف. وسيبدأ تطبيق هذا النظام تدريجيا في عدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء، إضافة إلى تطبيقه في محافظتي صلاح الدين والديوانية كنموذج أولي.