فرضت القوات الأمنية، الأحد، طوقاً أمنياً مشدداً حول القنصلية الكويتية في البصرة، تزامناً مع تجدد الاحتجاجات على مقتل صياد عراقي برصاص خفر السواحل الكويتي مطلع الشهر الجاري.

وشهد محيط القنصلية انتشاراً واسعاً للقوات تضمن أربعة خطوط صد، مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المبنى، في إجراء وقائي خشية تصاعد المظاهرات.

وتعود أزمة التوتر إلى 3 تموز عندما فتح خفر السواحل الكويتي النار على زورق صيد عراقي قرب "العوامة رقم 5" في منطقة الفاو، ما أسفر عن مقتل الصياد نجم عبد الله خالد التميمي وإصابة زميله ثائر محمد سلمان بجروح بليغة. كما تم احتجاز عدد من الصيادين قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وعرضت السلطات الكويتية على المسؤولين العراقيين تسجيلاً مرئياً قالت إنه يوثق ملابسات الحادث، مؤكدة أن إطلاق النار وقع ليلاً وأن القتل"لم يكن متعمداً".لكن الصيادين المفرج عنهم قالوا إنهم تعرضوا للضرب والاعتداء خلال احتجازهم لنحو 6 أيام في الكويت لإجبارهم على "اعترافات مفبركة".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي توجيهات إلى وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش بمتابعة الحادث واتخاذ إجراءات قانونية لمنع تكراره.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تواصل التنسيق والتحقيق مع الجانب الكويتي "لضمان سلامة الصيادين وحرية الملاحة في خور عبدالله".

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية في وقت حساس للعلاقات الثنائية، حيث تثير قضايا الحدود البحرية وحقوق الصيادين في خور عبدالله حساسيات متكررة بين بغداد والكويت.