أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم، صدور 155 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة والسلطة القضائية.

وذكرت الهيئة في بيان"أن الأوامر القضائية شملت وزراء سابقين وحاليين ووكلاء وزارات ومدراء عامين ومحافظين، على خلفية قضايا تتعلق بهدر المال العام والتزوير واستغلال المنصب الوظيفي".

وأوضحت"أن نسبة الإنجاز في ملفات الفساد الكبرى ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية"، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع مجلس القضاء الأعلى لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة".

ويأتي الإعلان في وقت تكثف فيه بغداد خطابها الإصلاحي داخلياً وخارجياً، خاصة مع تأكيد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماعه الأخير دعمه الكامل لجهود مكافحة الفساد بعيداً عن أي منطلقات سياسية أو انتقائية.كما يتزامن ذلك مع استرداد القضاء 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، وتسليمها إلى البنك المركزي، في مؤشر على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل ملفات الفساد في القطاع النفطي.