أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم، صدور قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى 7 شاحنات نقل، في إطار التحقيقات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والمتهمين المتورطين معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.

وقدرت المحكمة وفق موقع النزاهة الرسمي، القيمة الإجمالية للأصول المحجوزة بنحو 69 مليار دينار عراقي.

 وأوضحت أن قيمة العقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، فيما تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار. كما شمل الحجز 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار.

تسجيل بأسماء وهمية

وبينت المحكمة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، ضمن شبكة استخدمت للاستحواذ على أموال عامة عبر مناصب في وزارة النفط.

وأشارت إلى أنه ونظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي إدارتها والحفاظ عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية لحين حسم الدعاوى.

توسع ملاحقة الأصول

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، بالتزامن مع استرداد مجلس القضاء الأعلى 375 كيلوغراماً من الذهب في القضية نفسها وتسليمها إلى البنك المركزي.

وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين، مشددة على أن التحقيقات مستمرة لحين الحسم النهائي لملف الجميلي، الذي يعد من أبرز قضايا الفساد المالي التي فتحتها السلطات خلال 2026.