أعلنت شركة المنتجات النفطية، اليوم الخميس، إحالة المتورطين بتسريب الوثائق الرسمية إلى التحقيق، مؤكدة أن الإدارة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تقصيره أو خيانته للأمانة الوظيفية.

الشركة، ذكرت في بيان لها، أنها "تؤكد التزامها التام بحماية مؤسستها والدفاع عن منتسبيها من الكوادر القيادية الذين يبذلون أقصى جهودهم لخدمة الصالح العام بكل نزاهة وإخلاص".

وأضافت: "انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية، وردّاً على حملات التشويه الممنهجة ومحاولات الابتزاز والتشهير التي طالت الشركة وموظفيها، باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإقامة الشكاوى ضد الصفحات التحريضية والتخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع الصفحات والجهات التي تورطت في نشر الأكاذيب والتشهير ومحاولات تسقيط الكفاءات داخل الشركة".

وأشارت إلى "إحالة جميع المتورطين في تسريب المعلومات والوثائق الرسمية إلى التحقيق، مؤكدة أن الإدارة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تقصيره أو خيانته للأمانة الوظيفية، وسينال جزاءه الرادع وفقاً للقانون".

وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة "لكل من لديه وثائق أو أدلة تخص الفساد أو قضايا النزاهة، تقديمها إلى القضاء وهيأة النزاهة"، لافتةً إلى أن "الملاحقة القانونية لن تقتصر على أصحاب الصفحات، بل ستطال كل من أساء وشارك في نشر الأكاذيب والاتهامات".