احتج عدد من المحامين، اليوم الخميس 16 تموز 2026، أمام دائرة تسجيل الشركات في بغداد على ما وصفوه بـ"الإجراءات غير القانونية"التي تعرقل عملهم وتنعكس سلباً على بيئة الاستثمار في العراق.

 وقال المحامون،إن"الوكلاء منعوا للمرة العشرين من المراجعة دون أسباب قانونية".

 وأضافوا، أن"الدائرة تفرض متطلبات تعجيزية، أبرزها مطالبة أصحاب الشركات بتقديم فواتير الماء والكهرباء، رغم أنها ليست جهة جباية".

تفاصيل عبر خاصية الفيديو

ووجه المحتجون ، وفق مصادر ، رسالة إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، للتدخل. وحذروا من أن تعقيد إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية يبعث برسائل سلبية للمستثمرين في مرحلة اقتصادية حساسة.

وأكدوا، أن"تسهيل التسجيل ومراجعة التعليمات بما ينسجم مع القانون خطوة أساسية لدعم الاستثمار واحترام دور المحامين".