كشفت قناة الثامنة (بوثائق) إعفاء شركة تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني من الضرائب بنسبة 100% واستيراد اسمنت"فل"عبر منفذ حاجي عمران .

على مدار السنوات السبع الماضية (4 سنوات بصفة قانونية و3 سنوات بصفة تصريف أعمال)، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان تصريف الأعمال مراراً "أن الحكومة تسعى لإعادة تنظيم الضرائب بحيث تدفع جميع الشركات الضرائب حسب حجمها وألا يُعفى أحد". لكن وفق متابعة قناة الثامنة، صدر في منفذ حاجي عمران الحدودي - أحد المصادر المهمة للإيرادات غير النفطية - قرار خاص عبر وزارة المالية ومديرية الكمارك بإعفاء جمركي بنسبة 100% لشركة تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وثيقة رسمية بالإعفاء الجمركي

بحسب الوثيقة التي حصلت عليها قناة الثامنة، صدر قرار الإعفاء الجمركي بنسبة 100% لاستيراد اسمنت "فل". صدر هذا القرار بكتاب رسمي من المديرية العامة للكمارك بتاريخ 21/5/2025، وتم تمديده لاحقاً بتاريخ 6/6/2026 لمدة 6 أشهر حتى 6/11/2026.

وتشير المتابعة إلى"أن هذا النوع من الإعفاءات هو السبب الرئيسي في تراجع الإيرادات المحلية.

أضرار استيراد اسمنت "فل" على المنتج المحلي.

سعر إنتاج طن واحد من الاسمنت المحلي في إقليم كوردستان يتراوح بين 90 إلى 92 ألف دينار، بينما تستورد هذه الشركات اسمنت "فل" من إيران وتبيعه في السوق بـ 80 ألف دينار.

وتقل كلفة هذه العملية بسبب عدم دفع الضرائب، الأمر الذي يؤدي -إضافة إلى تقليل إيرادات الإقليم- إلى إلحاق ضرر كبير بمصانع الاسمنت المحلية التي تنتج بجودة عالية، بينما تسبب اسمنت "فل" الرديء بشلل سوق المصانع المحلية.

طريقة تحقيق الربح المزدوج

يومياً يتم استيراد مئات الشاحنات المحملة باسمنت "فل" عبر منفذ حاجي عمران. سعر حمولة الشاحنة الواحدة 315 دولاراً، ويتم احتساب كل دولار بسعر 1,300 دينار "السعر الرسمي"، بينما يتم بيع الاسمنت في الأسواق بالدولار وتحويله بسعر السوق. وهذا يجعلهم يحققون -إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء الجمركي- ربحاً مزدوجاً من فرق سعر الدولار.

شركة "گرد" والشكوك حول هويتها

كشفت قناة الثامنة في متابعتها لهوية الشركة التي شملها الإعفاء الجمركي أن اسمها "گرد". وبعد البحث عن عنوان أو صفحة رسمية لشركة "گرد" على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه لا توجد أي سجلات أو معلومات عن هذه الشركة، مما يثير الشك بأنها مجرد اسم وهمي لإثراء جهة محددة.

وتشير قناة الثامنة إلى"أن هذا الملف دليل على تمركز السيطرة والإشراف على جميع ملفات الفساد والاقتصاد تحت رقابة مكتب واحد وهو مكتب رئيس الحكومة.