أعلن محافظ واسط علي حسن سليمون إطلاق حملة إدارية ورقابية واسعة لـ"تطهير" مؤسسات المحافظة ومكافحة الفساد، مؤكداً إحالة ملفات تتضمن مخالفات مالية وشبهات فساد كبيرة إلى هيئة النزاهة والقضاء.

وقال سليمون في حديث تلفزيوني،"إن الإدارة الجديدة تسلمت مهامها برؤية تقوم على تقديم الخدمة وتوزيعها بعدالة، بعد سنوات قال إنها شهدت "غياب المهنية والمجاملة على حساب أموال المواطنين".

وكشف المحافظ عن رصد مشروع إنشائي بقيمة 37 مليار دينار تعرض لانخسافات هيكلية بعد سبعة أشهر فقط من تسلمه، عازياً ذلك إلى التلاعب بالمواصفات الفنية وغياب الرقابة.

وأشار إلى،"أن الأموال المخصصة للمحافظة خلال السنوات الأربع الماضية تجاوزت ترليوناً و284 مليار دينار، إضافة إلى 100 مليار من تخصيصات البترودولار والمنافذ، لكنها لم توجه إلى مشاريع تنموية أو استراتيجية، وإنما "لأغراض ومصالح انتخابية وحزبية ضيقة"، ما أدى إلى تأكل واندثار عدد من المشاريع رغم حداثتها.

ولفت إلى،"أن لجان التدقيق شخصت مخالفة تتعلق بتوزيع 85 مليار دينار لشركات محددة دون موافقة وزارة المالية"، موضحاً ،"أن الملف معروض حالياً أمام هيئة النزاهة".

وأكد سليمون إنهاء ما وصفه بـ"حقبة الغرف المظلمة" واحتكار القرار من قبل مدراء أقسام مقربين من جهات متنفذة، مشدداً على أن الإدارة الحالية تعمل بروح الفريق الواحد ووفق القانون وبإشراف عسكري، للبدء بإعادة هيكلة قطاع المشاريع من نقطة الصفر والاعتماد على الكفاءات الهندسية الشابة.

وتواجه واسط منذ سنوات تراجعاً في جودة المشاريع الخدمية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بفتح ملفات الهدر والفساد المرتبطة بالعقود الحكومية.