أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، رفع مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال للقراءة الأولى.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان،"إن اللجنة برئاسة النائب عدي عواد عقدت اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من مقترحات القوانين، وأكدت"أهمية إيلاء جميع القوانين العناية اللازمة وإجراء التعديلات التي تنسجم مع المصلحة العامة والمتطلبات المالية والاقتصادية للبلاد".

وأضافت،"أن اللجنة ناقشت أيضاً مقترح قانون الاستثمار لسنة 2026، وركزت على ما يتعلق ببدلات العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بهدف توفير بيئة جاذبة وتعظيم الإيرادات غير النفطية."

وقررت دراسة القانون بالتنسيق مع لجنة الاستثمار والاطلاع على تجارب الدول المجاورة.وتطرقت اللجنة إلى قانون المنح والإعانات لسنة 2026، وبحثت أثره المالي وآليات السداد بما يضمن الاستدامة. كما درست قانون إجازة الخمس سنوات "لما له من أثر في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وإتاحة الفرصة للموظفين للعمل في القطاع الخاص".

وصوّتت اللجنة داخلها على رفع قانون الاقتراض والمنح والإعانات إلى رئاسة المجلس، بعد استضافة مدير عام الدين العام في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي.كما قررت رفع قانون تعيين ذوي المتبرعين بعقود الأراضي الزراعية للقراءة الأولى، إلى جانب مناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب حقوق التصرف بحضور مدير عام عقارات الدولة.