أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن المصارف العراقية التي كانت محرومة من الحصول على الدولار ستعود تدريجياً إلى العمل، ضمن خطة الاندماجات المصرفية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وفق تقرير"أوليفر وايمان".

دمج تدريجي للمصارف المحرومة

وقال صالح في تصريح لقناة "الثامنة" إن "عودة المصارف المحرومة تأتي في سياق الإصلاح المصرفي للقطاع الخاص، عبر التطبيقات السبعة التي تضمنها تقرير أوليفر وايمان المعتمد حكومياً".

وأضاف أن ذلك يشمل "زيادة رؤوس الأموال والدخول في منظومة الصيرفة الحديثة، والالتزام بمعايير الامتثال المؤسسي، وتطبيق النظم الحديثة في مكافحة غسل الأموال ومسك الحسابات والتدقيق والرقابة".

تفاهمات واشنطن ترفع الحظر عن 7 مصارف

وأوضح أن "رفع الحظر عن التعامل بالدولار، والذي شمل 7 مصارف من أصل 28، جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع أن "الزيارة شهدت توقيع شراكات اقتصادية مع شركات كبرى في قطاعات الطاقة والنفط والتكنولوجيا، وأفضت إلى تفاهمات مباشرة رفعت الحظر عن المصارف العراقية الكبيرة".إشارة لاستقرار السوق المالي

واعتبر صالح أن "عودة هذه المصارف إلى منظومة الصيرفة الدولية تمثل إشارة طيبة لاندماج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي الدولي".

وبين أن المصارف المعنية "ستمارس الصيرفة الدولية بشكل صحيح عبر فتح شبكة مراسلين مع الولايات المتحدة وأوروبا والمراكز المالية العالمية الأولى".

ولفت إلى أن"ذلك يبعث إشارة طمأنينة للسوق بشأن استقرار أسعار الصرف في السوق الموازية، رغم أن تأثيرها يرتبط بعوامل أخرى منها الاحتياطيات ومعدلات النمو الاقتصادي".

وختم بالقول إن"الخطوة تعكس تماسك وقوة السوق المالية العراقية في جوهرها".