عقدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اجتماعاً مشتركاً مع وزير المالية فالح الساري لبحث مخرجات مقترحات القوانين وإجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية والمالية للمرحلة المقبلة.

تأكيد على التنسيق التشريعي والرقابي

وأكد رئيس اللجنة عدي عواد أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة والجهات التنفيذية ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ آليات العمل التشريعي والرقابي، والالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية.

وقال عواد ،"إن الهدف من هذا التنسيق هو ضمان إعداد تشريعات تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتعالج التحديات الاقتصادية".

واستعرض وزير المالية أبرز القوانين قيد المناقشة، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات.

وشدد الساري على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة المالية واللجنة المالية النيابية لتذليل العقبات، وتعظيم الإيرادات العامة، بما يدعم خزينة الدولة ويسد الاحتياجات المالية العاجلة.

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والرواتب، وسط تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات التشغيلية.