استضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، اليوم الاثنين، وزير المالية فالح الساري، لبحث مخرجات مقترحات القوانين ووضع التعديلات اللازمة بما ينسجم مع المتطلبات التشريعية والمالية.

وأكد رئيس اللجنة المالية بحسب بيان لمجلس النواب، أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة والجهات التنفيذية ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ آليات العمل التشريعي والرقابي، والالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية، لضمان إعداد تشريعات تلبي متطلبات المرحلة.

من جانبه استعرض وزير المالية أبرز القوانين قيد المناقشة، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة المالية واللجنة المالية النيابية لتذليل العقبات، وتعظيم الإيرادات العامة، بما يدعم خزينة الدولة لسد الاحتياجات المالية.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن إجراء التعديلات اللازمة على مواد القوانين، واستكمال الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بها، بما يسهم في إنجازها وفق الأطر الدستورية والتشريعية.

وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة المالية حرصها على دعم جهود تعظيم موارد الدولة وتعزيز كفاءة المالية العامة، بما يسهم في رفد الموازنة العامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون مع وزارة المالية لإنجاز التشريعات التي تخدم المصلحة العامة.