أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، أن البرلمانَ سيُلزمُ ديوانَ الرقابة المالية الاتحاديَّ بسقفٍ زمنيٍّ محددٍ لاتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ إزاءَ المخالفاتِ الموثقةِ في تقريرِه بحقِّ الوزاراتِ والمؤسساتِ، مُشدداً على أن المجلسَ سيتخذُ موقفاً تجاهَ الديوانِ إذا لم يكنْ بمستوى المسؤوليةِ في أداءِ مهامِّه الرقابيةِ، انطلاقاً من أن جوهرَ عملِ الديوانِ يتمثلُ في تصويبِ مسارِ الإدارةِ الماليةِ والإداريةِ، وتعزيزِ مبادئِ النزاهةِ والشفافيةِ، وحمايةِ المالِ العامِّ.

وقال فيحان، خلالَ جلسةِ مجلسِ النوابِ التي عُقدت اليومَ الثلاثاء، بحضورِ 300 نائبٍ، والمخصصةِ لمناقشةِ "تقريرِ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديِّ لعامِ 2025 ومساهمتِه في ردعِ ومكافحةِ الفسادِ"، إن استضافةَ الديوانِ في جلسةٍ علنيةٍ تأتي في إطارِ ترسيخِ مبدأِ الشفافيةِ وإطلاعِ الرأيِ العامِّ على مضامينِ التقريرِ ونتائجِه، مُؤكداً أن ديوانَ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديَّ مطالبٌ بالكشفِ عن عددِ الملفاتِ التي أُحيلت إلى هيئةِ النزاهةِ والادعاءِ العامِّ، وبيانِ حجمِ الأموالِ المهدورةِ التي جرى استردادُها، وعددِ المخالفاتِ التي أُوقفت، والإجراءاتِ المتخذةِ بشأنِها، موجهًا اللجانَ النيابيةَ بمتابعةِ إجراءاتِ الديوانِ في جميعِ المحاورِ الداخلةِ ضمن اختصاصاتِها، والتأكدِ من تنفيذِها، ومحاسبةِ الجهاتِ المقصرةِ، بما يُعززُ فاعليةَ المنظومةِ الرقابيةِ ويحققُ أهدافَها في مكافحةِ الفسادِ.

وبيَّن النائب الأول أن الجهاتِ الرقابيةَ المنصوصَ عليها في الدستورِ تخضعُ لإشرافِ ومتابعةِ مجلسِ النوابِ، وأن الدورةَ النيابيةَ الحاليةَ عازمةٌ على معالجةِ أوجهِ الخللِ التي شابتِ المرحلةَ السابقةَ، من خلالِ إعادةِ تفعيلِ الدورِ الإشرافيِّ للمجلسِ على الهيئاتِ والأجهزةِ الرقابيةِ وفقاً لأحكامِ الدستورِ، مُؤكداً أن استضافةَ ديوانِ الرقابةِ الماليةِ الاتحاديِّ تمثلُ البدايةَ، وأن على جميعِ الهيئاتِ المستقلةِ الخاضعةِ لإشرافِ البرلمانِ أن تدركَ أن هذه الدورةَ مختلفةٌ، إذ إن المجلسَ ماضٍ في ممارسةِ صلاحياتِه الدستوريةِ كاملةً في متابعةِ أدائِها والإشرافِ عليه، إلى جانبِ دعمِها ومساندتِها، بما يُسهمُ في تصحيحِ مسارِ مؤسساتِ الدولةِ وتعزيزِ كفاءةِ منظومتِها الرقابيةِ.

وأحالت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد، مقترح قانون منع الإعفاء من الرسوم الكمركية على السلع والبضائع المستوردة إلى رئاسة مجلس النواب، تمهيداً لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى له، وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة.

وجاءت الإحالة بموجب كتاب رسمي صادر عن اللجنة المالية النيابية بتاريخ 21 تموز 2026، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مرفقاً بمسودة القانون لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

ويأتي هذا المقترح في إطار توجه اللجنة المالية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنظيم سياسة الإعفاءات الكمركية بما يحقق العدالة في تطبيق الرسوم، ويحد من الاستثناءات غير المبررة، فضلاً عن دعم المنتج الوطني، وحماية الاقتصاد العراقي من الآثار السلبية للمنافسة غير المتكافئة.

وأكدت اللجنة المالية النيابية مواصلة جهودها في إعداد ومتابعة التشريعات المالية والاقتصادية التي تسهم في إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم التنمية المستدامة