وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتشخيص وإعفاء أي وكيل وزارة أو مدير عام تثبت بشأنه شبهات فساد.

وقال الزيدي في مستهل جلسة مجلس الوزراء:"إن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية الإبقاء على أي مدير عام أو وكيل تثبت بحقه شبهات فساد".

وأضاف أن"الإطار التنسيقي أبدى في اجتماعه الأخير تأييداً واسعاً للحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن"قادة الإطار والقوى السياسية الأخرى أكدوا عدم حمايتهم لأي فاسد".