يعكف مجلس النواب العراقي على إعداد سلسلة من مشاريع القوانين للتعامل مع أزمة السيولة وانهيار صادرات النفط، بما في ذلك خفض أعداد الموظفين وبيع ممتلكات الدولة.

ووفقاً لمسودات مشاريع قوانين حصلت عليها قناة 8، تسعى الحكومة الاتحادية إلى خفض العجز في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي. وفي هذا السياق، يمتلك وزير المالية صلاحية الاقتراض بما يصل إلى ملياري دينار، كما يمكن لمجلس الوزراء الموافقة على قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار؛ أما إذا تجاوز مبلغ القرض 5 مليارات دينار، فيجب الحصول على موافقة البرلمان العراقي.

وبلغ الدين الخارجي للعراق 125 مليار دولار في عام 2003، لكنه انخفض ليصل حالياً إلى 14 مليار دولار فقط. وفي الوقت نفسه، تُصنَّف 45 مليار دولار ضمن فئة "الديون غير المشروعة" (أو "الديون الملوثة")، وهي ديون محل نزاع تتعلق بالمساعدات التي قدمتها دول الخليج للعراق خلال الحرب ضد إيران (1980-1988).

ثمة إجراء آخر لزيادة السيولة يتمثل في بيع أراضٍ حكومية ونقل ملكيتها إلى المواطنين. وبموجب مشروع القانون، يتعين على المشترين سداد 50% من قيمة الأرض للدولة في البداية، على أن تنتقل الملكية إليهم بعد سداد كامل المبلغ. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات بسرعة وتغطية العجز في ميزانية عام 2027.

وتسعى الحكومة إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال منح إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة خمس سنوات. وبموجب مشروع القانون، سيصبح بإمكان الموظفين العمل في القطاع الخاص بسهولة أكبر، كما ستُحتسب سنوات الإجازة هذه ضمن مدة الخدمة لأغراض التقاعد. ويُذكر أن العراق يضم حالياً أكثر من 6 ملايين موظف، في حين يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ومخصصات من الدولة 9 ملايين شخص، وهو ما يمثل 45% من إجمالي نفقات الموازنة.

وفقاً للتقديرات الاقتصادية، سينخفض ​​إنتاج النفط العراقي بنسبة 70% بحلول عام 2027؛ إذ تراجع الإنتاج من 4.25 مليون برميل إلى 1.5 مليون برميل، كما انخفضت صادرات النفط من 3.2 مليون برميل إلى أقل من مليون برميل نتيجة انسحاب الشركات الدولية وإغلاق مضيق هرمز.

واتخذت الحكومات العراقية المتعاقبة عدة تدابير لخفض العجز، بما في ذلك خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لزيادة الإيرادات المقومة بالدينار من مبيعات النفط، فضلاً عن التأخر في إقرار الموازنة حتى شهري يونيو ويوليو، مما يؤدي إلى إنفاق 50% فقط من الميزانية المخصصة.