أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح"أن التفاهمات مع واشنطن أسست لـ 48 مذكرة تفاهم واتفاقاً مثلت مساراً للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما في الجانب الاقتصادي.

وقال صالح في تصريح لقناة8"إن هذا المسار "يحتاج إلى جانب تمويلي"باعتباره مقدمة لأي علاقة اقتصادية، مشدداً على أن"التمويل يسبق أي عملية اقتصادية".

وأضاف"أن إعادة الاعتراف بسمعة مصارف عراقية أهلية وخاصة للتعامل مع الصيرفة الدولية، تمثل جزءاً من المنظومة المالية لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، ودمج السوق المصرفية العراقية بالسوق المالية الدولية".

وتابع:"السوق الأميركية هي الأكبر، وتمويل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية سيمر عبر جهاز مصرفي عالي الحوكمة والامتثال المؤسسي، تمثله المصارف السبعة الكبيرة التي ستعتمد مراسلين مصرفيين جدداً برؤوس أموال جديدة وتكنولوجيا مالية متقدمة".

وأوضح المستشار المالي أن"لا مسار للعلاقات الاقتصادية مع واشنطن ما لم تبدأ بمناخ مصرفي ومالي سليم"، معتبراً الخطوة أساسية وتأسيسية لبناء سير العلاقات.

ولفت إلى"أن المصارف السبعة من أهم مصارف القطاع الأهلي، وسيكون دورها فتح الاعتمادات المستندية وإدارة الاستثمارات والتمويل والضمانات، بالتعاون مع المصارف الأميركية والبنوك الفاعلة في العراق".

وتأتي التصريحات في ظل مساعي الحكومة لرفع القيود عن عدد من المصارف العراقية وإعادتها إلى منظومة المراسلين الدوليين، ضمن خطة أوسع للإصلاح المالي ودعم الاستثمار الأجنبي.