وجه وزير المالية فالح ساري باعتماد مؤشرات أداء واضحة لتقييم المديرين العامين في الوزارة، في إطار مساع لتعزيز كفاءة الإدارة والانتقال إلى نهج مؤسسي أكثر مرونة.

وذكر بيان للوزارة"أن ساري ترأس، الأربعاء، الاجتماع الدوري لهيئة الرأي بحضور الوكيل والمديرين العامين، لمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري المنسجمة مع أولويات البرنامج الحكومي".

وأوضح البيان"أن الاجتماع استعرض الأداء المالي وناقش الآليات الكفيلة بتعزيز الإيرادات العامة وضغط النفقات، إلى جانب تسريع مسارات التحول الرقمي في دوائر وتشكيلات الوزارة بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الموارد".

وأكد الوزير أهمية اعتماد نهج إداري حديث "يرتكز على تطوير أساليب الإدارة والانتقال من الممارسات التقليدية إلى إدارة مؤسسية تستجيب للمتغيرات الاقتصادية وتواكب متطلبات الإصلاح".

وشدد ساري على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء في جميع تشكيلات الوزارة، موجهاً بوضع "أسس واضحة لتقييم المديرين العامين تستند إلى مؤشرات قابلة للقياس، بما يعزز ثقافة الإنجاز والمساءلة ويرتقي بجودة العمل المؤسسي".

وتأتي توجيهات الوزير في ظل خطة حكومية أوسع لإصلاح القطاع المالي والإداري، وربط الترقيات والمسؤوليات بنتائج قابلة للقياس.