رفض أصحاب محال بيع المواد الغذائية بالجملة في مركز مدينة الرمادي، قراراً بنقلهم إلى موقع استثماري جديد، معتبرين أن الخطوة تهدد مصادر رزق آلاف العائلات وتكبدهم خسائر مالية جسيمة.

وقال أحد التجار نقلا عن مصادر"إن السوق الحالي يضم آلاف العائلات العاملة، فضلاً عن سائقي الشاحنات وتجار قادمين من صلاح الدين وبغداد وسامراء"، مشيراً إلى أن المحل الواحد يحتوي استثمارات كبيرة من برادات وكنترات ومعدات لا يمكن اختزالها في مساحة لا تتجاوز 10 أمتار في الموقع البديل".

وأوضح التاجر"أن محله وحده يضم تجهيزات بمئات الملايين من الدنانير، بينها برادات ومخازن تصل قيمة بعضها إلى أكثر من 108 ملايين دينار، إلى جانب ديون تبلغ نحو 900 مليون دينار".

وأضاف:"المشكلة ليست نقل بضاعة أو بسطية، وإنما نقل استثمارات بُنيت على مدى أكثر من عشرين عاماً".

وأكد أصحاب المحال أنهم لا يعارضون الاستثمار، لكنهم يرفضون أن يكون على حسابهم. وقال أحدهم:"إذا أراد المستثمر إنشاء سوق جديدة فليستورد البضائع ونحن نشتري منه، أما ترحيل أصحاب المهنة فمرفوض".

وبيّنوا أن الموقع المقترح مصمم كسوق شعبي، بعيد عن مركز النشاط التجاري، وصغير المساحة ولا يسمح بدخول الشاحنات الكبيرة والبرادات، مع فرض رسوم دخول على المركبات، ما يجعل عمليات النقل والخزن "شبه مستحيلة".

وأشار التجار إلى أنهم يمتلكون جميع الوثائق الرسمية للموقع الحالي، وعقدوا اجتماعات مع الحكومة المحلية ومحافظ الأنبار الذي أبدى"تفهماً" لمطالبهم، إلا أن القرار ما زال سارياً بحجة تطبيق قانون الاستثمار".

وختم أحدهم:"خسارة الموقع الحالي لن تعني خسارة المحال فقط، بل ستكسر ظهور ناس عملوا لسنوات، وتحكم على بعضهم بخسارة كل ما يملكون".