أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني، أن الديوان أحال آلاف التقارير إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة ضمن ملف مكافحة الفساد.

وقال المشهداني في تصريح صحفي إن"الديوان يرسل ملاحظاته إلى المؤسسات التي تسجل لديها أخطاء تنظيمية"، مشيراً إلى أن "اعتُقل العديد من المتهمين بالفساد بناءً على تقارير الديوان".

وبين أن"عدد موظفي الديوان يبلغ نحو 3600 موظف، يشكل العاملون في المجال الرقابي 60% منهم"، لافتاً إلى أن "المؤسسة تعاني من شح في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية رغم حجم العمل المتصاعد".

وأكد المشهداني أن"بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية"، مشيراً إلى "أن رئيس مجلس الوزراء ألزم جميع المؤسسات بتسليم بياناتها في مواعيدها".

وأضاف:"دربنا 10 آلاف موظف في مؤسسات الدولة خلال العام الماضي على إعداد الحسابات الختامية"، موضحاً أن "الديوان يصدر تقاريره بشأن جميع أنشطة الدولة، ولدينا تقارير تخص كل مفاصل الدولة".

وتأتي تصريحات المشهداني في ظل ضغط برلماني متزايد على مؤسسات الرقابة لكشف ملفات الهدر وتحويلها إلى دعاوى قضائية بدل الاكتفاء بالتوصيات.