عقدت هيئة الرأي في وزارة الصناعة والمعادن، جلسة هي الثانية للعام 2026، برئاسة الوزير محمد نوري، وحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، لبحث عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وتناولت الجلسة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، الملفات الإدارية والفنية والإنتاجية، إلى جانب عقود ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن آليات تطوير الأداء ودعم مسيرة القطاع الصناعي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير نوري على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة، بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل في الوزارة وتشكيلاتها، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي في المرحلة المقبلة.

وأكد البيان أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات الإنتاجية وتحديث الخطط الفنية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.