بحثت اللجنة المالية النيابية، الأحد، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية آليات إعداد موازنة عام 2027، في إطار خطة حكومية للانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وعقدت اللجنة برئاسة النائب عدي عواد اجتماعاً حضره مدير عام دائرة الموازنة ميلاد زياد عبد المولى والكادر المتقدم للدائرة، خصص لمناقشة هيكلية الموازنة العامة وإدارة المال العام والخطوات الإصلاحية المقبلة.

وأكد عواد، بحسب بيان للجنة،"ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية وتطوير آليات إعداد الموازنة لضمان دقة تقدير الإيرادات والنفقات"، مشدداً على أهمية ترشيد النفقات الجارية.

من جانبها، استعرضت مديرة دائرة الموازنة آلية الإعداد الجديدة، موضحة أن الوزارة ستمضي في تطبيق موازنة البرامج والأداء إلى جانب الاستمرار بموازنة البنود،"لتجنب إرباك العملية المحاسبية".

وأشارت إلى أن موازنة 2027 ستعتمد صيغة مزدوجة: استمرار موازنة البنود لأغراض الصرف والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط وترتيب الأولويات وقياس الأداء، فضلاً عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والاستثمارية، وإلزام دوائر الإنفاق بربط المشاريع بجداول قابلة للمتابعة.

تحول رقمي ومراجعة للرسوم

وناقش الاجتماع خطة دائرة الموازنة للحد من الإنفاق، ودراسة مقترحات تعديل مبالغ الرسوم والأجور، وتشخيص أسباب انخفاض نسب التحصيل الفعلي للإيرادات.كما تطرق الحاضرون إلى ملف التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد الدفع الإلكتروني في الجباية الحكومية، وإنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق لتعزيز الشفافية والرقابة.

وشهد الاجتماع مداخلات من أعضاء اللجنة تناولت أحكام قانون الإدارة المالية، ومعايير تمويل المشاريع، والضمانات السيادية، والأثر المالي للقرارات الحكومية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى وضع إطار مالي أكثر كفاءة لموازنة 2027، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً لتخفيف الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.