أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الأحد، المباشرة بإعداد بيانات شهداء قوى الأمن الداخلي تمهيداً لصرف مستحقاتهم.

وقالت الهيئة في بيان"إن العملية انطلقت بغية صرف المستحقات الخاصة بالمادة 55 من قانون منتسبي قوى الأمن الداخلي".

ما هي المادة 55؟

المادة 55 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 تنظم حقوق شهداء وجرحى منتسبي وزارة الداخلية.

أهم ما تتضمنه:المساواة مع شهداء الجيش: تمنح عوائل شهداء قوى الأمن الداخلي نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء وزارة الدفاع بموجب القوانين النافذة.المستحقات: تشمل الراتب التقاعدي، المكافأة، قطعة الأرض السكنية، العلاج، والامتيازات الأخرى.

تعريف الشهيد: يشمل من يستشهد أثناء الواجب أو بسببه، أو من يفقد أثناء العمليات الأمنية.

لماذا التأخير؟

لطالما اشتكت عوائل الشهداء من تأخر صرف المستحقات بسبب: البيانات: عدم اكتمال قواعد البيانات الموحدة بين وزارة الداخلية وهيئة التقاعد.التدقيق الأمني: ضرورة مطابقة الشهادة مع سجلات العمليات.

التخصيصات المالية: ربط الصرف بتوفر التخصيصات في الموازنة.

السياق الحالي

إعلان هيئة التقاعد اليوم الأحد عن "بدء إعداد البيانات" يأتي في إطار توجيهات حكومية لتسريع ملف حقوق الشهداء، بعد ضغط نيابي وشعبي متزايد.

وتعد هذه الخطوة تمهيدية قبل رفع الأسماء إلى دائرة التقاعد لاحتساب الرواتب وصرف الفروقات بأثر رجعي.

القانون موجود منذ 2011، لكن التنفيذ كان متعثراً. والتحرك الحالي يهدف إلى سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق على الأرض.