أشاد مدير مشروع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن العملية دخلت مرحلة جديدة وجادة بعد سنوات من التراخي والبيروقراطية.

تقييم أممي: قفزة نوعية في ملف النزاهة

وقالت ياما توراني، مديرة مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال إحاطة صحفية، إن "العراق حقق قفزة نوعية في ملف مكافحة الفساد".

وأضافت أن"الحكومة العراقية اتخذت خطوات جدية وحازمة، خصوصاً فيما يتعلق بمتابعة استرداد الممتلكات والأموال المنهوبة".

سد الثغرات الإدارية والقانونية

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن "يدير العراق الملفات بشكل أفضل من خلال التحديد الدقيق للأضرار وعدد الدعاوى المدنية القائمة".

ودعت إلى تشخيص الأخطاء الإدارية وحسم ملفات الفساد بحيث تصل إلى "حكم نهائي ويتم تنفيذ الأحكام الصادرة فيها" بدلاً من بقائها معلقة لسنوات.

الاستراتيجية الوطنية للنزاهة

من جانبه، كشف عبد الله درداري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في الأمم المتحدة، أن برامج المنظمة عملت خلال السنوات العشر الماضية على "دعم مؤسسات الدولة العراقية".

وبين أن هذا التعاون جاء بهدف "صياغة استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد" لتكون إطاراً ملزماً لكل الوزارات والهيئات.الإصلاح القانوني بوابة تقليل الفساد

وبحسب معلومات الأمم المتحدة، فإن العمل على الإصلاح القانوني كان من أولويات تقليل مستوى الفساد في العراق.

وأكدت المنظمة استمرارها في دعم بغداد من أجل "تقوية المؤسسات وزيادة الشفافية في الإنفاق العام"، باعتباره الضمان الأهم لمنع تكرار حالات الهدر والاختلاس.