طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، بالإفراج العاجل عن التخصيصات المالية المخصصة لمعالجة أزمة تلوث وملوحة المياه، محذراً من تفاقم الوضع مع دخول المحافظة ذروة فصل الصيف.

وقال المكتب في بيان،إن الرصد الميداني أظهر استمرار شح المياه وارتفاع ملوحتها وتدهور نوعيتها، في ظل ضعف أو انعدام الدعم الحكومي بما يتناسب مع حجم الأزمة المتكررة.

وأشار إلى غياب حلول استراتيجية جذرية منذ عام 2015، مروراً بأزمة التسمم التي ضربت البصرة عام 2018، رغم الوعود المتكررة بإطلاق مشاريع عملاقة كانت تعلن نهايتها مع كل شتاء دون نتائج ملموسة على الأرض.

ودعا المكتب إلى تشكيل خلية طوارئ دائمة الصلاحيات لمتابعة الملف ومعالجة تداعياته المباشرة على المواطنين، كما طالب وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية من الخزين المتاح، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التجاوزات على الحصة المائية المخصصة للمحافظة.

وتعود أزمة مياه البصرة إلى الواجهة سنوياً مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط اتهامات متكررة للحكومة الاتحادية والمحلية بالعجز عن إيجاد معالجات مستدامة تنهي معاناة أكثر من 3 ملايين نسمة.