أعلنت وزارة البيئة أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة بنشر أسماء الجهات والأشخاص المخالفين للضوابط والمحددات البيئية، ممن يثبت تسببهم بحالات تلوث في المياه أو الهواء أو التربة.

وقالت الوزارة في بيان، إن"حماية البيئة مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل التهاون"،مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتوازي مع الإعلان عن الجهات المسؤولة عن المخالفات البيئية، وفق ما تثبته التقارير الرقابية والقانون.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأنشطة المختلفة إلى الإسراع في إزالة أسباب التلوث والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية، تجنباً للمساءلة القانونية ونشر أسماء المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الشكاوى من تدهور نوعية الهواء والمياه في عدد من المحافظات، واتهامات متكررة لمنشآت صناعية ونفطية وبلدية بالمسؤولية عن أزمات بيئية متكررة.

ويُتوقع أن تشكل قائمة الأسماء التي ستعلنها الوزارة ضغطاً جديداً على الجهات المتلكئة، في وقت تطالب فيه منظمات مدنية بإجراءات رادعة تنهي ثقافة الإفلات من العقاب في الملف البيئي.