رعى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء في العاصمة أنقرة، مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مجالات الملكية الصناعية والتدريب الأمني والشباب والرياضة.

ووقّع الجانبان مذكرة تعاون في الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وأخرى في التدريب الأكاديمي بين كلية الشرطة العراقية ورئاسة أكاديمية الشرطة التركية، فضلاً عن ملحق لمذكرة تفاهم سابقة في مجالي الشباب والرياضة."

طريق التنمية" نهر ثالث"يربط الشرق بالغرب

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن الزيدي الشروع الفعلي بالعمل في مشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، واصفاً إياه بـ"النهر الثالث" الذي سيحول العراق وتركيا إلى نقطة ربط بين الشرق والغرب.

وقال إن"العراق يتشارك مع تركيا في الجغرافية والحضارة والمياه"، مؤكداً أن زيارته تضمنت إبرام عقود في الطاقة والنقل والتعليم والمياه، مع سعي الحكومة إلى تطوير العلاقة إلى"شراكة وأخوة متكاملة".

وأضاف أن المشروع سيعظم الموارد الاقتصادية للبلدين، وسيضاعف التدفقات النفطية في مجال الطاقة.

من جانبه رحب أردوغان بالزيدي والوفد المرافق، معلناً استعداد أنقرة لدعم الخطط التنموية للحكومة العراقية.

وشدد على أهمية التعاون الأمني لجعل المنطقة "خالية من الإرهاب"، وعلى تعميق التعاون في الطاقة والنقل ومشروع "طريق التنمية"، إضافة إلى العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي والاستخدام المستدام للثروة المائية وزيادة التبادل التجاري.

النزاهة: حربنا على الفساد لا تعرف الحدود

وعلى هامش الزيارة، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أن "حرب العراق على الفساد لا تعرف الحدود".

وقال من أنقرة إن بغداد تمضي بخطوات ثابتة لترسيخ بيئة آمنة للتنمية والاستثمار عبر مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي لتتبع الأموال العراقية المهربة واستردادها.

وأضاف أن العراق يتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها تركيا لملاحقة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد وتبادل المعلومات، بما يسهم في إعادتها إلى الخزينة العامة وتوظيفها في مشاريع البنى التحتية.

وشدد اللامي على أن"من يعتقد أنه وجد ملاذاً آمناً خارج البلاد بعد تهريب أموال العراقيين إنما يعيش وهماً"، مؤكداً عزم الجهات المختصة على ملاحقة المتهمين عبر السبل القانونية والدبلوماسية الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.