دخل العراق الأربعاء في دائرة تصعيد أمني جديد، بعد استهداف مقرات تابعة للحشد الشعبي في 7 محافظات، خلف 20 ضحية  و32 جريحا، ما دفع القوى السياسية لرفع سقف خطاب السيادة.

وبالتوازي للحديث عن ضرورة ضبط السلاح المنفلت وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات.إدانات رسمية ومطالبة بتحرك دولي سارعت رئاسة الجمهورية إلى إدانة القصف ووصفته بـ"الانتهاك الصارخ للسيادة"، مؤكدة رفض بغداد القاطع لأن تكون أراضيه منطلقا أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

من جهته، قال رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إن الاعتداء"مساس بأمن واستقرار العراق"، وطالب القائد العام بإجراء تحقيق "شامل وشفاف"، والدفع بالمسارات الدبلوماسية والقانونية لحفظ الحقوق.

وذهب أبعد النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان فيحان، الذي حمل ما وصفه في بيان"العدوان الأمريكي-السعودي" المسؤولية، ودعا الحكومة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لمحاسبة الجهات المعتدية ووضع حد لتكرار هذه الاعتداءات".

المالكي والصدر... خطابان متقاطعان

في مقابل التصعيد الخارجي، برز حراك داخلي لاحتواء الأزمة. ففي قصر السلام، بحث رئيس الجمهورية نزار آميدي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية الحوار والتشاور المستمر بين القيادات الوطنية لمعالجة التحديات وترسيخ الاستقرار.

أما زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، فقدم خطابا مزدوجا. استنكر استهداف العراق من كل الدول والجهات، وفي الوقت نفسه انتقد ما وصفها بـ"الميليشيات الوقحة" لجرها البلاد إلى حرب لا طائل منها.

ودعا الحرس الثوري لعدم قصف العراق، والحكومة إلى فرض السيادة والابتعاد عن الخرافات الطائفية، خاتما بدعوة دول الجوار إلى السلم والسلام.