عقد مجلس الأمن الوطني الأربعاء اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، على خلفية القصف الذي شنته مقاتلات أميركية وسعودية صباح اليوم وأوقع ضحايا وجرحى من منتسبي الحشد الشعبي.

إدانة واستنكار وتوجه لمجلس الأمن

وأعرب المجلس عن "استنكاره وإدانته الشديدة" للاعتداء، مؤكداً أنه جاء في وقت كانت الحكومة فيه تتواصل مع الرياض وواشنطن للتحقق من الاتهامات بشأن استهداف الأراضي السعودية من الأراضي العراقية.

وقر المجلس وضع "خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض" للتصدي لأي انتهاك جديد للسيادة، ومنع أي جهة من استخدام العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار. كما وجه وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة".

تأكيد على حصر السلاح بيد الدولة

وشدد الاجتماع على أن التعامل مع الاعتداءات ومواجهتها "مسؤولية حصرية للحكومة ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها".

وجدد التزام بغداد بسياسة خارجية قائمة على الحوار وحسن الجوار و"النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية".

وأكد المجلس المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بانسحاب التحالف الدولي من العراق نهاية أيلول 2026، واستكمال خطة "حصر السلاح بيد الدولة" التي باشرتها الحكومة منذ تشكيلها.

تحذير من تفجير الاستقرار

وحذرت الحكومة من "التصرفات الأحادية غير المبررة" التي تمس السيادة وتعوق جهودها في ترسيخ الأمن على المستويين الوطني والإقليمي، داعية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار لما من شأنه "تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وختم البيان "بتعازي المجلس لعوائل الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء"، مؤكداً أن "دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية".

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط متزايدة على بغداد للتوفيق بين التزاماتها الأمنية تجاه دول الجوار، وبين ضرورة ضبط الفصائل المسلحة داخل أراضيها.