أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن الخميس أن توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة "ركن أساسي في بناء دولة المؤسسات"، مشدداً على أن ملف حصر السلاح يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي.

وقال معن في بيان إن إدارة هذا الملف "تستند إلى الدستور والقوانين النافذة بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي"، لافتاً إلى أن المؤسسات الأمنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون ودعم الجهود الرامية إلى احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".

لجنة وطنية ومراحل تنفيذ

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها، وتضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة، وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة.

وبيّن أن المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية عبر 854 مكتباً موزعة على مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كوردستان.

وأكد معن حرص اللجنة على تنفيذ الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون.

إدراك متزايد

وشدد المسؤول الأمني على وجود إدراك متزايد لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية، معتبراً ذلك ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني.

وخلص إلى أن توحيد السلاح والقرار الأمني يوفر وضوحاً في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم.