كشف نائب عن لقاء جمعه بوزير المالية فالح الساري، تضمن إقراراً بـ"عجز حقيقي في الأموال، وتأخراً في صرف رواتب موظفين ومستحقات حملة الشهادات العليا لعشرة أشهر.

وقال النائب حيدر محمد كاظم المطيري في بيان "إن اللقاء ناقش الملفات المالية والإدارية المتعثرة، في مقدمتها أزمة الرواتب والتعيينات والضرائب والأتمتة الإلكترونية".

وأوضح المطيري أن وزير المالية أكد وجود عجز مالي يقدر بـ 3 تريليونات و300 مليار دينار، مشيراً إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية يبلغ 7 تريليونات و800 مليار دينار".

وأضاف" أن الوزارة دفعت قبل أيام 3 تريليونات دينار لبعض الوزارات، ويتوافر حالياً 1.5 تريليون دينار لدى المالية، مع العمل على رفعها إلى 1.65 تريليون دينار لدفع رواتب المتقاعدين، قبل توفير المبالغ اللازمة لبقية الوزارات والمؤسسات".

وتطرق اللقاء إلى أوضاع حملة الشهادات العليا والأوائل في وزارة التربية، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ عشرة أشهر، حيث وجه الوزير بـ"حسم هذا الملف" وفق المطيري.

كما ناقش الجانبان مقترحات لاستيعاب الخريجين، خاصة المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا، عبر استثمار موارد الدولة في العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية، إلى جانب "محاسبة" المؤسسات الأهلية لإبرام عقود رسمية تضمن حقوق العاملين.

وشمل الاجتماع ملف مستحقات الطلبة المبتعثين المتوقفة رواتبهم في الخارج، وضرورة تدقيق السلف غير المسددة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية.

وأكد المطيري أنه طرح أيضاً أهمية تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية، واسترداد المبالغ المضمّنة في تقرير الرقابة المالية، ومناقشة ملف بيع حديد السكراب وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2025.

واختتم البيان بالإشارة إلى مناقشة مشروع "الأتمتة الإلكترونية" وأهمية المضي به لمنع الازدواج الوظيفي وحفظ حقوق الموظفين.